مرتيل : المغرب360
قام الأستاذ محمد أشكور المحامي بهيئة تطوان والمستشار الجماعي ببلدية مرتيل بمراسلة وزير الداخلية عن طريق عامل عمالة المضيق الفنيدق وذلك في إطار التنبيه لقيام أحد النواب البرلمانيين بأنشطة ذات طابع انتخابي ، وهذا نص المراسلة
إلى السيد المحترم عامل عمالة المضيق – الفنيدق
الموضوع: طلب التدخل بشأن قيام أحد النواب البرلمانيين بأنشطة ذات طابع انتخابي سابق لأوانها وتجاوزه لاختصاصاته القانونية
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
وبعد،
يشرفنا، نحن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق – الفنيدق، أن نرفع إلى سيادتكم الموقرة هذه المراسلة التنبيهية بخصوص الممارسات غير القانونية التي يقوم بها النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية المضيق الفنيدق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، والمتعلقة بقيامه بأنشطة ميدانية متكررة داخل تراب العمالة تتخذ طابعًا انتخابيًا سابقًا لأوانه، في خرق واضح للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضوابطها، وتجاوزٍ أيضًا لاختصاصاته المحددة دستوريًا، وتداخلٍ في عمل رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية، خاصة من خلال حضوره في عدد من اللقاءات الرسمية والأنشطة العمومية ذات الطابع الإداري
لقد تم رصد قيام المعني بالأمر بالإشراف أو الإعلان انطلاقًا عن مشاريع وبرامج محلية تدخل ضمن اختصاصات السلطات المحلية والمنتخبة كتهيئة الفضاءات العمومية وتوزيع المعدات والأدوات، وهو ما يشكل خرقًا لمبدأ فصل السلط المنصوص عليه في الفصل 14.113 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية
إن هذا السلوك يعتبر إخلالًا جسيمًا بمبدأ الحياد الواجب في مثل هذه الحالات، كما أنه من شأنه أن يخلق نوعًا من اللبس لدى المواطنين حول طبيعة هذه المشاريع وطبيعة الجهة التي تقف وراءها، مما يُعد مسًّا خطيرًا بمصداقية المؤسسات المنتخبة وهيبة الإدارة واحترام القانون
كما أن الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 136 وما يليه يؤكد على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، وعلى حصر الاختصاصات المخولة لكل مستوى من مستويات التدبير، بما في ذلك تحديد أدوار المنتخبين والبرلمانيين
أما مهام النائب البرلماني، فهي محددة في الفصل 70 من الدستور وفي مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، وتقتصر على التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، دون أن تمتد إلى تدبير أو تنفيذ المشاريع المحلية
وما يزيد من خطورة الوضع واحتقان المشهد المحلي، هو مشاركة بعض رجال السلطة ورؤساء المصالح المركزية في هذه الأنشطة، في إخلال واضح بمبدأ الحياد الإداري الذي يجب أن يسود على العمل العمومي، وفقًا لما نصت عليه توجيهات الملك السامية، وفي ما أكده وزير الداخلية مرارًا من ضرورة التزام رجال السلطة بالحياد التام، خاصة في الفترات السابقة للاستحقاقات الانتخابية
وبناءً على ذلك، السيد العامل المحترم، ونظرًا لخطورة هذه التجاوزات على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين في العمل السياسي، وحرصًا منا على احترام القانون وضمان تطبيقه، فإننا نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل من أجل التحقيق في هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وحماية نزاهة العملية السياسية وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين
كما نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق إداري معمق حول مشاركة بعض رجال السلطة ورؤساء المصالح في هذه الأنشطة، وترتيب ما يلزم من إجراءات قانونية تأديبية في حال ثبوت أي تجاوز، ضمانًا لاحترام القانون وصونًا لهيبة الإدارة وحيادها
وتفضلوا السيد العامل المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام
والسلام
حرر بالمضيق في: 2025/10/15
الإمضاء : محمد أشكور
الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري
بعمالة المضيق – الفنيدق
ملاحظة:
نسخة موجهة إلى السيد وزير الداخلية•
نسخة موجهة إلى السيد والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة •
