تطوان : المغرب360
أصدر وزير الداخلية قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة مرتيل من مهامه، وذلك عقب صدور حكم نهائي في حقه من طرف محكمة النقض بالرباط، وفق ما أكدت مصادر متطابقة.
وقد شرعت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق في تنفيذ القرار فعليا، من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتشكيل مكتب مسير جديد للجماعة حسب ما أورده مصدر مطلع للموقع.
خلفية قضائية للقرار
ويأتي هذا القرار بعد أن أيدت محكمة النقض في يوليوز الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان في الملف الجنائي الذي توبع فيه رئيس الجماعة، رفقة موثق معروف ومستشار جماعي بمدينة تطوان، على خلفية تهم تتعلق بـ:
التزوير في محررات رسمية و استعمالها و المشاركة.
النصب والاحتيال
التلاعب في التوثيق والمصادقة على وثائق دون تفويض
وكانت محكمة الاستئناف بتطوان قد قضت بإدانة رئيس الجماعة بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما حكمت بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ضد كل من الموثق والمستشار الجماعي، مع تعويض مدني قدره 200 ألف درهم على سبيل التضامن.
أما محكمة النقض فقد رفضت طلب النقض المقدم من رئيس الجماعة، بينما قررت النقض والإحالة فيما يخص الموثق والمستشار الجماعي.
تفاعل سياسي وحزبي
وتساءل عدد من المتابعين للشأن السياسي، عما إذا كان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، هو من كان وراء توجيه وزير الداخلية لاتخاذ قرار العزل، بعدما وجه رسالة مطولة دعا فيها إلى تفعيل المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11.
وأشار بنعبد الله في مراسلته بتاريخ 23 شتنبر الماضي، إلى أن صدور الحكم القضائي النهائي في أبريل 2024 ترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية لرئيس الجماعة، ما يوجب قانونيًا معاينة استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة.
ويأتي هذا التحرك الحزبي، بحسب المتابعين، ردًا على إدراج رئاسة جماعة مرتيل نقطة إقالة ثلاثة مستشارين منتمين لحزب التقدم والاشتراكية، من بينهم الكاتب الإقليمي للحزب، ضمن جدول أعمال إحدى الدورات الجماعية.
