فاس : محمد غفغوف
شارك السيد ناجي فخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، في المراسيم الرسمية الأولى للتوقيع على الاتفاقيات التنفيذية لبرنامج التكوين بالتدرج المهني، التي احتضنتها مدينة الرباط، برئاسة السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلّف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وقد تميّز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيات تنفيذية لبرنامج “تدرّج” الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية، من بينها غرفة جهة فاس مكناس، إلى جانب أربع جمعيات مسيّرة لمراكز التكوين والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية (CFQMA).
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز العرض التكويني في مهن الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، عبر تمكين الشباب من تكوين مهني مندمج داخل الورشات الحرفية، بما ينسجم مع متطلبات سوق الشغل ويحافظ على استمرارية الحرف المغربية الأصيلة.
وفي هذا الإطار، تمت الزيادة في تعويض الصنّاع التقليديين المكوّنين بـ50 درهمًا، وهي خطوة اعتُبرت مشجعة لكنها غير كافية في نظر العديد من الغرف المهنية، وعلى رأسها غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، التي طالبت بـ«مضاعفة هذه التعويضات» إنصافًا للحرفيين الذين يتحملون عبء التكوين الميداني ويُسهمون بجهود جبّارة في إنجاح هذا الورش الوطني الطموح.
وأكد السيد ناجي فخاري في هذا السياق أن الغرفة «تثمّن هذا المشروع الوطني الذي يُعيد الاعتبار للتكوين المهني في قطاع الصناعة التقليدية، لكنها في الوقت ذاته تدعو إلى تحسين الوضعية المادية للصنّاع المكوّنين، باعتبارهم الحلقة الأساسية في استمرارية الحرفة وضمان جودة التكوين».
وأضاف أن غرفة فاس مكناس ستواصل الدفاع عن حقوق الصناع المكوّنين، حتى تتحول برامج التدرج إلى رافعة حقيقية لتأهيل القطاع، بدل أن تبقى مجهودات الحرفيين رهينة لتعويضات رمزية لا توازي حجم مسؤولياتهم وتضحياتهم.
واختُتمت المراسم بتأكيد جميع المتدخلين على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة، والغرف المهنية، والمجتمع المدني الحرفي، من أجل إعادة الاعتبار للصناعة التقليدية المغربية كقطاع منتج للثروة ومولّد لفرص الشغل، ومكوّن أساسي في الهوية الوطنية.
