الرباط: المغرب360
متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
في إطار مواصلة إصلاح وتحديث الخدمات الإدارية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف المدير العام عبد اللطيف حموشي، إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط مسطرة حصول القاصرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يستجيب لانتظارات الأسر المغربية ويخفف عنهم الأعباء الإدارية.
وبموجب هذه التسهيلات، أصبح بإمكان الأم مرافقة طفلها القاصر لإيداع طلب الحصول على البطاقة الوطنية دون اشتراط حضور الأب أو الإدلاء بوثائق إضافية تثبت الحضانة أو الحصول على ترخيص قضائي مسبق، وهو إجراء من شأنه تقليص التعقيدات التي كانت تواجه عدداً من الأسر، خاصة المغاربة المقيمين بالخارج والعائلات التي تضطر إلى التنقل لمسافات طويلة لإتمام هذه الخدمة.
ويؤكد متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً إصلاحياً تقوده المديرية العامة للأمن الوطني، تحت إدارة عبد اللطيف حموشي، من أجل تحديث المرفق العمومي وتكييف خدماته مع التحولات الاجتماعية، مع وضع مصلحة الطفل والأسرة في صلب الاهتمام، وتوفير خدمات إدارية أكثر مرونة وجودة لفائدة المواطنين.
