المغرب360 : القسم الاقتصادي
تتجه الحكومة المغربية إلى استئناف منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد قرار تعليق إصدار تراخيص جديدة خلال الأيام الماضية، في إطار تدابير استثنائية استهدفت احتواء ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية وضمان تموين السوق الوطنية.
وأكد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن استئناف عمليات الترخيص سيتم وفق ضوابط جديدة، وبمواكبة لجان مختصة ستتولى مراقبة المنتجات التي قد يؤثر توجيه كميات منها نحو الخارج على العرض المتاح داخل الأسواق المغربية ومستويات أسعارها.
ويأتي هذا التوجه في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار عدد من الخضر والفواكه، وفي مقدمتها الطماطم التي سجل سعر الكيلوغرام الواحد منها مستويات بلغت 17 درهماً في بعض الأسواق، وسط عوامل مرتبطة بتراجع الإنتاج وتقلبات الأحوال الجوية وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن اختلالات في مسالك التسويق والتوزيع.
وتسعى السلطات، من خلال هذا التدبير، إلى تحقيق توازن بين حاجيات السوق الداخلية ومتطلبات النشاط التصديري، خصوصاً أن الأسواق الإفريقية تمثل امتداداً تجارياً مهماً للمنتجات الفلاحية المغربية، وتندرج ضمن توجه المملكة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي بالقارة.
ومن المرتقب أن تضطلع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات «موروكو فودكس» بدور أساسي في استئناف منح التراخيص ومواكبة عمليات التصدير، مع إخضاع المنتجات المعنية لتتبع يراعي وضعية العرض والطلب في السوق الوطنية.
ويطرح هذا الملف تحدياً اقتصادياً يتجاوز مجرد تنظيم الصادرات، ويتعلق بقدرة المنظومة الفلاحية والتجارية على ضمان الأمن الغذائي الداخلي، دون التفريط في الأسواق الخارجية التي راكمت فيها المقاولات المغربية حضوراً ومصالح تجارية مهمة.
ويبقى نجاح هذه المقاربة مرتبطاً بمدى نجاعة المراقبة، وشفافية معايير منح التراخيص، ومحاصرة المضاربة والاختلالات التي تعرفها بعض حلقات التسويق، حتى لا يتحمل المستهلك وحده كلفة التوازنات بين السوق الوطنية والتجارة الخارجية.
