بقلم : محمد غفغوف
ليس من الإنصاف أن نطالب الرياضة المغربية بتحقيق الإنجازات، وصناعة الأبطال، وتكوين الأجيال، والإسهام في التنمية، ثم نغض الطرف عن دور المجالس المنتخبة في بناء هذه المنظومة، أو نتعامل مع مسؤوليتها وكأنها مجرد مساهمة مالية اختيارية تقدم هنا وهناك، وفق ما تسمح به الظروف والمناسبات والعلاقات.
بكل صراحة، هناك سؤال مزعج ينبغي أن يطرح على عدد من المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية: ما هي حصيلة سياساتكم الرياضية؟ وما الذي تغير فعلياً في حياة الأطفال والشباب والرياضيين والجمعيات والأندية بفضل برامجكم وقراراتكم وميزانياتكم؟
لا يتعلق الأمر هنا بالتقليل من قيمة المبادرات التي تقوم بها مجالس ومنتخبون، ولا بإنكار وجود تجارب محلية تستحق التنويه، وإنما يتعلق بضرورة الانتقال من منطق المجاملة إلى منطق المساءلة المؤسساتية.
فليس من المعقول أن تختزل علاقة مؤسسة منتخبة بالرياضة في استقبال طلبات الدعم، وتنظيم حفل لتوزيع المنح، والتقاط الصور التذكارية، ثم ينتهي كل شيء إلى حين حلول الموسم الرياضي الموالي!
وليس مقبولاً أن تظل بعض الأندية والجمعيات الرياضية منشغلة أكثر بتدبير أزماتها المالية والبحث عن من يسدد فواتيرها، عوض التركيز على التكوين والتأطير وصناعة المواهب وتطوير أدائها الرياضي والتربوي.
والأكثر إيلاماً أن نجد طاقات شابة ومواهب واعدة تتراجع أو تغادر الممارسة الرياضية بسبب غياب فضاءات مناسبة، أو ضعف الإمكانيات، أو انعدام المواكبة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون المجالس المنتخبة في طليعة المؤسسات الحريصة على جعل الرياضة حقاً متاحاً للجميع، وليس امتيازاً لمن يمتلك الإمكانيات أو العلاقات.
إن المنتخب الذي يتحمل مسؤولية تدبير جماعة أو إقليم أو جهة، مطالب بأن يدرك أن الملعب ليس مجرد إسمنت وعشب اصطناعي، وأن القاعة الرياضية ليست بناية تضاف إلى سجل الإنجازات، وأن الدعم المالي ليس سياسة رياضية في حد ذاته.
السياسة الرياضية الحقيقية تبدأ بالتخطيط، وتستمر بالتنفيذ، وتخضع للتقييم والمحاسبة.
أين هي المخططات الرياضية الترابية؟ أين هي الرؤية التي تحدد حاجيات الأحياء والمناطق القروية؟ أين برامج اكتشاف المواهب؟ وأين الاهتمام بالرياضة النسائية والرياضات الفردية ورياضة الأشخاص في وضعية إعاقة؟ وأين الاستثمار في الذاكرة الرياضية المحلية وفي التجارب التي صنعت أسماء ورفعت رايات مدنها ومناطقها؟
ثم بأي منطق يمكن أن نتحدث عن تنمية رياضية جهوية، دون أن تكون هناك قاعدة واضحة للتنسيق بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الرياضي والمدني؟
لسنا في حاجة إلى منتخبين يتحولون إلى رؤساء شرفيين للأندية، ولا إلى مجالس تتدخل في الاختيارات التقنية، أو تجعل الرياضة مجالاً للاستقطاب والحسابات الضيقة. نحن في حاجة إلى مؤسسات منتخبة تحترم استقلالية الفاعلين الرياضيين، لكنها لا تتنصل من مسؤوليتها في توفير شروط الممارسة والتكوين والتجهيز والتأطير.
ونحن أيضاً في حاجة إلى جمعيات وأندية تتحمل مسؤوليتها في الحكامة والشفافية والتدبير الجيد، فلا يمكن أن نطالب المؤسسات بالتمويل دون أن نقبل بمبدأ التقييم وربط الدعم بالنتائج والبرامج والمستفيدين.
المسؤولية مشتركة، لكن المسؤولية المؤسساتية للمنتخبين تظل أساسية بحكم ما يتوفرون عليه من اختصاصات وموارد وآليات للتخطيط والتدبير.
إن المغرب الذي يراهن على الرياضة باعتبارها رافعة للإشعاع الوطني والتنمية البشرية، لا يمكن أن يترك مصير جزء مهم من ممارستها رهيناً بالمبادرات المتفرقة والمواسم الانتخابية والظروف العابرة.
لقد حان الوقت لنسأل المجالس المنتخبة ليس فقط عما قدمته للرياضة، بل عما صنعته بها ولأجلها.
فالرياضة ليست صدقة تقدم للأندية، وليست ورقة انتخابية تستحضر عند الحاجة، وليست مجرد صور تذكارية مع الأبطال.
إنها مسؤولية تنموية ومؤسساتية وأخلاقية تجاه المجتمع والأجيال القادمة.
ومن لا يملك رؤية رياضية واضحة لمجاله الترابي، عليه أن يعيد النظر في معنى التنمية التي يتحدث عنها!
