المغرب360 : القسم الإقتصادي
تضع التحريات المرتبطة بشبهات الغش في الاستفادة من الأنظمة الجمركية التحفيزية بالمغرب ملف مراقبة الواردات وحماية موارد الخزينة العامة أمام اختبار جديد، بعدما كشفت معطيات عن الاشتباه في استغلال عدد من الشركات للإعفاءات والتسهيلات الجمركية خارج الأهداف التي وضعت من أجلها.
وتتعلق القضية، وفق معطيات التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للجمارك، بملفات 13 شركة استفادت من نظام القبول المؤقت، الذي يتيح استيراد مواد أولية وتجهيزات مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، مقابل الالتزام باستعمالها في أنشطة صناعية وتوجيه المنتجات النهائية نحو التصدير داخل الآجال القانونية.
غير أن الشبهات المثارة تتعلق بإعادة توجيه بعض البضائع المستوردة نحو السوق المحلية، عوض الالتزام بشروط النظام الجمركي، بما يسمح بتحقيق أرباح تجارية مع تفادي أداء الرسوم والواجبات المستحقة.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن القيمة الإجمالية للمواد المستوردة التي شملتها شبهات تحويل المسار تجاوزت 147 مليون درهم، مع تسجيل حالات مرتبطة بشركات دخل بعضها في مساطر التصفية أو التسوية القضائية، فيما اختفت شركات أخرى من قواعد البيانات الرسمية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الامتيازات الجمركية التي تمنحها الدولة للمقاولات الصناعية والتصديرية، باعتبارها آلية لدعم الاستثمار وتحسين تنافسية الإنتاج الوطني وخلق فرص الشغل. غير أن تحويل هذه الامتيازات عن أهدافها الاقتصادية والقانونية من شأنه أن يفرغها من مضمونها ويؤثر على مبدأ المنافسة العادلة بين المقاولات.
كما تعيد القضية طرح ضرورة تعزيز آليات المراقبة القبلية والبعدية، وتطوير التنسيق بين إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب والسجل التجاري، بما يضمن تتبع مسار البضائع المستوردة والتحقق من احترام الشركات المستفيدة لالتزاماتها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية، تبرز أهمية حماية المال العام وضمان توجيه الامتيازات الجبائية والجمركية نحو الغايات التي أحدثت من أجلها، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويكرس قواعد المنافسة والنزاهة الاقتصادية.
