المغرب 360 : الشريف محمد رشدي لوداري
في تحرك يحمل رسائل واضحة بشأن تشديد المراقبة على تدبير المرافق التابعة لقطاع الشباب، قادت زيارات ميدانية مفاجئة قام بها الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، إلى مدينتي المضيق ومارتيل، إلى رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير عدد من المؤسسات والتجهيزات الموجهة لفائدة الشباب، انتهت باتخاذ قرارات إعفاء مسؤولين من مهامهم.
وحسب معطيات أوردتها مصادر جمعوية بعمالة المضيق الفنيدق، فإن الوزير حرص على القيام بهذه الزيارات دون إشعار مسبق للمسؤولين المحليين، في مسعى للوقوف المباشر على واقع اشتغال دور الشباب، ومدى إتاحتها فعليا أمام الفئات المستهدفة، ومدى استثمار الإمكانيات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارتها في خدمة البرامج والأنشطة الشبابية.
وتضيف المصادر ذاتها أن المعاينات الميدانية كشفت عن اختلالات في تدبير بعض المرافق، من بينها حرمان الشباب من الاستفادة من تجهيزات مخصصة لهم، فضلا عن تحويل بعض القاعات والفضاءات العمومية عن الأغراض التي أحدثت من أجلها، واستغلالها لأغراض ذات طابع شخصي، وهي ممارسات أثارت استياء الوزير ودفعته إلى اتخاذ قرارات إدارية وصفت بالحازمة.
وتكتسي هذه الزيارات أهمية خاصة بالنظر إلى كونها تضع التدبير اليومي للمؤسسات الشبابية أمام اختبار الواقع، بعيدا عن التقارير الإدارية والعروض التقديمية التي قد لا تعكس دائما حقيقة الأوضاع داخل هذه المرافق، أو حجم الصعوبات التي تحول دون قيامها بأدوارها التربوية والثقافية والاجتماعية.
كما خلفت هذه المبادرة، وفق المصادر ذاتها، حالة من الارتباك في صفوف بعض المسؤولين، بالنظر إلى طبيعة الزيارات المفاجئة وما أتاحته من إمكانية معاينة الاختلالات دون استعداد مسبق أو ترتيبات شكلية.
وفي انتظار اتضاح تفاصيل القرارات المتخذة بشأن المسؤولين المعنيين، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الزيارات لن تظل محصورة في المضيق ومارتيل، بل يرتقب أن تمتد إلى مؤسسات ومرافق شبابية بمختلف مناطق المملكة، بما يعكس توجها نحو اعتماد المراقبة الميدانية والتقييم المباشر لأداء المسؤولين.
إن الرسالة الأساسية التي تحملها هذه التحركات واضحة: مؤسسات الشباب ليست فضاءات إدارية مغلقة، ولا ممتلكات خاصة للمسؤولين عن تدبيرها، بل مرافق عمومية وجدت لخدمة الشباب، ومن واجب القائمين عليها ضمان حسن تدبيرها وصيانة تجهيزاتها وإتاحتها للمستفيدين منها. فالمسؤولية عن تدبير المال والممتلكات العمومية تقتضي المحاسبة، وأي إصلاح حقيقي لقطاع الشباب ينبغي أن يبدأ من إعادة الاعتبار لهذه المؤسسات وأدوارها.

