بات توجه نادي المغرب التطواني الانفصال عن المدرب رضى حكم أكبر من استمراه. وينتظر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة عبر الموقع الرسمي للفريق ما لم تحصل تطورات أخرى في الموضوع، خاصة بعد دخول النادي في مفاوضات مع عدة أسماء لخلافته.
وتم عرض رضى حكم على لجنة التأديب، بعد التصريحات البهمة التي أدلى بها عقب خسارة الفريق مباراة الكلاسيكو ضد انحاد طنجة.
وينتظر الرأي العام الرياضي المحلي، أن يتحلى الرئيس رضوان الغازي بنوع من المسؤولية والشفافية في تعاطيه مع الإعلام من خلال الإعلان عبر ندوة رسمية أو بلاغ رسمي عن تكلفة التعاقد من رضى حكم والتكلفة في حال الانفصال عنه بالتراضي.
وبالنظر لحصيلة المدرب رضى حكم على رأس العارضة الفنية للنادي التطواني، فإنها تبقى سلبية للغاية لكونه جمع فقط 9 نقاط من تسعة مباريات خاضها كمدرب للفريق خلفا للمدرب السابق عبد اللطيف اجريندو.
وفي حال ما تم الاستغناء عن خدمات رضى حكم، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين المكتب المسير واللاعبين، فإن النادي سيكون مضطرا لدفع مستحقاته المالية المتفق عليها. وأمام العجز المالي الذي يعاني منه النادي فإن خيار المدرب سيبقى في الغالب التوجه لغرفة المنازعات بالجامعة.
وأصبح الدعم الذي تخصصه السلطات المنتخبة بتطوان عبر جماعتها الترابية تخصص لتأدية ملفات المنازعات بين النادي ولاعبيه السابقين دون أن تستفيد مالية فريق المغرب التطواني من هذا الدعم، مما يؤدي إلى استمرار الأزمة المالية والاحتقان داخل النادي سواء على مستوى أطره الإدارية أو على مستوى أجور اللاعبين ومنح التوقيع العالقة ومنح المباريات
