متابعة: المغرب 360
في خطوة تعكس الالتزام بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، قام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بتعيين عدد من المسؤولين الجدد على رأس بعض المؤسسات الدستورية الحيوية بالمملكة.
وبحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، شملت هذه التعيينات عبد القادر اعمارة الذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو الذي أصبح رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب تعيين حسن طارق وسيطًا للمملكة.
وأكد البلاغ أن هذه التعيينات تأتي في إطار حرص الملك محمد السادس على تمكين المؤسسات الدستورية من أداء المهام الموكلة إليها وفقًا لما ينص عليه دستور المملكة، بما يعزز دورها في حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الشفافية والتكافل المؤسساتي.
تُبرز هذه القرارات رؤية الملك محمد السادس لإرساء أسس الحكامة الرشيدة وتعزيز دور هذه المؤسسات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع يقوم على الشفافية والتشارك، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة.
