الرباط : المغرب360
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز مشروع “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك إثر تداول منابر إعلامية لمعطيات تفيد بوجود شبهات تضارب في المصالح مرتبطة بهذه الصفقة.
وأوضح بلاغ رسمي للهيئة أن رئيسها أصدر قرارًا يقضي بـ توقيف تسليم الأمر بالخدمة المتعلق بالصفقة مؤقتًا، وإحالة الملف كاملًا على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد البت فيه وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار، بحسب البلاغ، حرصًا من الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض، واستنادًا إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتنافسين.
وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة قررت فتح بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة، مؤكدة أنها ستتخذ القرار النهائي بشأن الموضوع في ضوء رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وما ستسفر عنه التحريات والإجراءات الجارية.
وشددت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن هذا القرار يندرج ضمن النهج الصارم الذي تعتمده في سبيل صون مصداقيتها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.
