تطوان : المغرب360
متابعة : الشريف محمد رشدي الوداري
تستعد مدينة تطوان لاحتضان ندوة وطنية هامة حول موضوع: “قراءة في مستجدات قانون المسطرة المدنية”، وذلك بمبادرة من مختبر الأمن القانوني والتنمية، بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان، وبتعاون مع عدد من مؤسسات التكوين والبحث القانوني.
وتأتي هذه الندوة في سياق الإصلاحات التي يعرفها النظام القضائي، وما تفرضه من مواكبة علمية وأكاديمية لمختلف التعديلات التي مست قانون المسطرة المدنية، باعتباره أحد أهم ركائز العدالة وضمان الحقوق.
ويشارك في تأطير هذا اللقاء العلمي ثلة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والباحثين المتخصصين، حيث سيتم تسليط الضوء على أبرز المستجدات القانونية، ومناقشة انعكاساتها على الممارسة القضائية، وكذا التحديات المرتبطة بتنزيلها على أرض الواقع.
كما ستشكل الندوة فضاءً لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني، وتعزيز النقاش الأكاديمي حول سبل تطوير منظومة العدالة، بما يحقق النجاعة القضائية ويكرس مبادئ الأمن القانوني.
وسيترأس أشغال هذه الندوة الدكتور عبد الإله المحجوب، بمشاركة في التنسيق كل من الدكتورة نزهة الخالدي والدكتورة أحلام عليمي، وهم من الأسماء الأكاديمية البارزة بكلية الحقوق بتطوان.
ومن المرتقب أن تعرف هذه التظاهرة العلمية حضورًا وازنًا لطلبة القانون والمهنيين والمهتمين بالشأن القضائي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة، والحاجة المتزايدة إلى فهم عميق لمضامين الإصلاحات القانونية.
وستنعقد هذه الندوة يوم السبت 18 أبريل 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، بدار المحامي بتطوان، في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين وتعزيز جسور التواصل بين الجامعة ومحيطها المهني.
وتؤكد هذه المبادرة مرة أخرى على أهمية البحث العلمي في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والمهنية في ترسيخ ثقافة قانونية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة.
