قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنّ زلزال الحوز قد “كشف حجم الفساد بجهة مراكش آسفي”.
وتساءل الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فايسبوك”: إلى متى سيستمر المجلس الأعلى للحسابات في احتجاز تقرير أسود حول التدبير العمومي بالجهة ؟ “.
وقال الغلوسي في تدوينته، “هل ستشكل كارثة الزلزال فرصة للإفراج عن هذا التقرير الأسود وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع والتدليل على أن الجميع سواسية أمام القانون ؟أم أن التمييز في اعمال قواعده سيظل سيد الموقف ؟وهل ستتجه وزارة الداخلية ومعها المجلس الأعلى للحسابات لفتح علبة الأموال الضخمة المخصصة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية وإنجاز تقرير مفصل بخصوص أوجه صرف المال العام وإحالة المتورطين في إختلاس وتبديد المال العام على القضاء ؟”
وأضاف : “عرى الزلزال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017 ومن المفترض ان ينتهي خلال نهاية هذه السنة، ومنذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه”.
وأضاف، “تفيد بعض المعطيات أن الاعتمادات المحولة بلغت ما يقارب 34.60 مليار درهم، فيما بلغت الاعتمادات الملتزم بها 32 مليار درهم، أي بنسبة 94 في المائة من المبالغ المحولة. ورغم تلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة كاستثمارات لإنجاز مشاريع لم تساهم في فك العزلة عن سكان القرى والجبال وتوفير الخدمات الضرورية في مجال التعليم والصحة وربط الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب وإنشاء الطرق وغيرها”.
