وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية يطلب فيها عدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية.
كما طالب الوزير القطاع الجماعات الترابية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
وشدد زير الداخلية على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال إضافة إلى الحد من تنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية بما في ذلك عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية للحد من ظاهرة إستغلال سيارات الدولة وانهاء فوضى استعمال سيارات المصلحة من طرف المنتخبين والمسؤولين الجماعيين والموظفين والمقربين من المنتخبين
