المغرب360
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرًا، أمرًا بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية، بعد تخلفها المتكرر عن جلسات التحقيق المرتبطة بملف اختلاس أموال الدعم الفلاحي وتزوير فواتير اقتناء جرارات مدعمة.
القضية، التي تحقّق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تكشف عن اختلالات بمبلغ يقارب 11 مليار سنتيم، همّت فواتير وهمية وبيع آليات زراعية دون أن يستفيد منها الفلاحون المعنيون، رغم تحرير طلبات الدعم بأسمائهم.
ويأتي قرار الإحضار تزامنًا مع صدور حكم في شق مواز من الملف يتعلق بمتهمين تم فصل ملفهم وليست ضمنهم ابنة الوزير الأول الأسبق، وهو الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس في 15 أبريل الجاري، وقضى ببراءة 15 مشتبها فيهم من المنسوب إليهم، لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، بعد أن أعيد تكييف تهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها إلى جنحة.
هذا في وقت طعن فيه الوكيل العام والطرف المدني، معتبرين أن الأموال المختلسة عمومية والجرائم المرتكبة ذات طابع جنائي.
التحقيقات شملت مسؤولين بنكيين، مستخدمين، وموظفين، إضافة إلى ممثلين لشركات استفادت من الدعم دون وجه حق، بعد تقديم فواتير مزورة وبيع الجرارات بصورة صورية، حسب نتائج الخبرات والمعاينات المنجزة.
