المغرب 360 : محمد غفغوف
في خطوة تشريعية اعتبرها كثيرون محورية في مسار تحديث الإطار القانوني للمنظومة المالية المغربية، نوه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمصادقة الحكومة على قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مشددًا على ما يحمله من أبعاد استراتيجية لتعزيز جاذبية السوق المالي الوطني وتوسيع قاعدة الادخار والاستثمار.
وأوضح شوكي في تصريح منشور على صفحاته الرسمية، أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود يشكل مكسبًا نوعيًا ستكون له انعكاسات إيجابية على أكثر من مستوى، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على تقوية الترسانة القانونية المؤطرة للأسواق المالية، بل يمتد إلى فتح نوافذ جديدة أمام الأفراد والمؤسسات لتعزيز الادخار الوطني والمساهمة في تمويل الاقتصاد.
ويأتي هذا القانون في سياق إصلاحي شامل يروم تفعيل آليات مبتكرة في تدبير وتوجيه رؤوس الأموال، عبر آليات التوظيف الجماعي التي تتيح للمستثمرين الصغار والكبرى فرصًا متكافئة للولوج إلى سوق رأس المال، وفق ضوابط قانونية تضمن الشفافية والنجاعة.
واعتبر شوكي أن هذه المبادرة تعكس إرادة واضحة لدى الحكومة لإرساء اقتصاد أكثر دينامية واستدامة، قائم على تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو قطاعات الإنتاج والاستثمار، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
وتراهن الحكومة، من خلال هذا الإطار القانوني، على استقطاب مزيد من الرساميل وتوجيهها نحو تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة المالية وتقوية آليات تمويل الاقتصاد الوطني.
ويُنتظر أن يُسهم هذا التوجه في توسيع قاعدة المستثمرين، ودعم سوق المال المغربي ليكون أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، في أفق بناء منظومة مالية شاملة وعصرية تستجيب لتحديات التنمية وتطلعات المواطنين.
