الرباط : المغرب360
شهدت وزارة العدل المغربية، خلال الساعات الماضية، حادثة اختراق إلكتروني مثيرة للقلق، بعدما أعلنت مجموعة هاكرز جزائرية تطلق على نفسها اسم “جبروت” عن تنفيذها لهجوم سيبراني استهدف قواعد بيانات الوزارة.
ووفق ما نشرته المجموعة عبر منصاتها الخاصة، فإن الهجوم أسفر عن تسريب معطيات وصفت بـ”الحساسة”، تتعلق بهوية عدد من القضاة، إلى جانب تفاصيل حول رواتبهم الشهرية، في سابقة أثارت جدلًا واسعًا بشأن مدى جاهزية البنية الرقمية للمؤسسات السيادية في المغرب.
وقد أرفقت “جبروت” إعلانها بنشر وثيقتين اعتبرتهما عينة من “مئات الصفحات” التي تم الحصول عليها خلال عملية الاختراق. وتُظهر الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيانات إدارية دقيقة، ما يعزز من فرضية صحة هذه التسريبات، وفق ما أكده مختصون في الأمن المعلوماتي.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود اللحظة أي رد رسمي من وزارة العدل المغربية حول تفاصيل الواقعة أو الإجراءات المتخذة لتأمين الشبكة وحماية باقي البيانات.
وتأتي هذه العملية في سياق توتر رقمي متكرر بين مجموعات اختراق تنشط من خارج البلاد، وسط مطالب ملحة بتقوية البنية التحتية للأمن السيبراني وتعزيز أنظمة الحماية الرقمية في المؤسسات العمومية، خاصة تلك المعنية بملفات حساسة تمس الأمن الوظيفي والمعطيات الشخصية للمسؤولين.
