القسم الرياضي: محمد غفغوف
في ظل التطورات الأخيرة والمراسلة الصادرة عن العصبة الاحترافية لكرة القدم، بات من الضروري التأكيد على أن رئيس جمعية المغرب الفاسي ملزم بقوة القانون بفتح باب الانخراط وإعلان موعد ومكان وجدول أعمال الجمع العام العادي قبل تاريخ 16 يوليوز.
هذا المطلب ليس فقط إجراء شكليًا، بل هو ركن أساسي من أركان الشفافية والمصداقية التي يجب أن يتحلى بها أي رئيس جمعية رياضية تحترم نفسها وتحترم منخرطيها وجماهيرها الوفية. الجمع العام هو فضاء الديمقراطية الرياضية، ومن خلاله يتم انتخاب الهياكل الجديدة، ومناقشة التقرير الأدبي والمالي، ووضع خارطة طريق مستقبلية للفريق.
لكن للأسف، فإن التسويف والتأجيل في الإعلان عن موعد الجمع العام لا يعكس إلا ضعفًا في التسيير وغياب المسؤولية، وهو ما يهدد استقرار فريق المغرب الفاسي ومصداقيته في الساحة الرياضية الوطنية.
إن إصرار رئيس الجمعية على التهرب من هذا الالتزام القانوني، إن وجد، سيكون في حد ذاته انتهاكًا واضحًا للأنظمة الداخلية والقوانين المنظمة للرياضة الاحترافية، مما يستوجب تدخل الجهات الرقابية والحقوقية لضمان احترام القواعد وضمان حق المنخرطين في المشاركة الفعلية في مصير جمعيتهم.
إن العصبة الاحترافية وضعت تاريخًا واضحًا هو 16 يوليوز، ليكون الحد الأقصى للإعلان الرسمي، ويجب على المسؤولين بالمغرب الفاسي أن يلتزموا به، فالتأخير لا يضر إلا بمصلحة الفريق وجماهيره التي تستحق الاحترافية والوضوح.
في الختام، نذكر رئيس جمعية المغرب الفاسي بأن التسيير الرياضي مسؤولية كبيرة، تتطلب احترام القوانين والشفافية، وأن الجماهير والمنخرطين لن يقبلوا بأي تأخير أو تسويف يضر بمستقبل فريقهم العريق. فتح باب الانخراط وإعلان الجمع العام هو حق دستوري للمنخرطين وواجب قانوني على الإدارة، وعلينا جميعًا أن نحرص على تطبيقه بكل صرامة.
