المغرب360: محمد غفغوف
في إطار أشغال لجنة المالية، ترأس المستشار البرلماني محمد عموري أشغال مناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، وقد شكّل اللقاء لحظة تشريعية نوعية ساهمت في الدفع نحو تحديث البنية القانونية والمالية بالمغرب.
وأكد عموري أن مشروع هذا القانون يُعد محطة مهمة لتعزيز مكانة السوق المالية الوطنية، موضحًا أن النص يرمي إلى تقوية الشفافية والحوكمة في مجال تدبير الأصول، مع العمل على تحديث الإطار القانوني للـOPCVM، خاصة ما يتعلق بالصناديق المُدرجة في البورصة (ETF).
كما أبرز أهمية هذا الإصلاح في الرفع من مستويات الحماية المخصصة للمدخرين والمستثمرين، فضلًا عن كونه وسيلة فعالة لتحفيز تمويل الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر التمويل.
وقد عرفت المناقشة مشاركة فاعلة من مختلف أعضاء اللجنة، الذين ساهموا باقتراحاتهم وتساؤلاتهم في إغناء النقاش وتعميق الرؤية بخصوص دور أسواق الرساميل في تعبئة الادخار الوطني، وتعزيز الثقة لدى مختلف المتدخلين الاقتصاديين.
وفي ختام اللقاء، عبّر المستشار محمد عموري عن شكره لوزيرة الاقتصاد والمالية على جودة التفاعل والمداخلات القيمة، ولأعضاء اللجنة على انخراطهم الإيجابي في هذا الورش التشريعي الهام، مشددًا على أن تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي يُشكل ركيزة أساسية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
