فاس : محمد غفغوف
عرف المسار القضائي لرئيس جماعة مولاي يعقوب منعطفاً جديداً، بعد أن تقرر تشديد العقوبة السجنية في حقه بإضافة سنة حبس نافذة إلى الأحكام السابقة، ليصل بذلك مجموع العقوبات إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً، هذا المستجد جاء عقب تدخل محكمة النقض، التي قررت إعادة عرض الملف على هيئة قضائية أخرى، انتهت بإصدار الحكم الجديد.
بالتوازي مع هذا التطور، تم ترحيل المعني بالأمر إلى السجن المحلي بمدينة أزرو، حيث سيواصل تنفيذ العقوبات التي صدرت بحقه بشكل تراكمي.
وتعزز هذه العقوبة الجديدة الحكمين السابقين الصادرين عن محكمة الاستئناف – قسم جرائم الأموال – واللذين كانا قد أدانا رئيس الجماعة بسنتين سجناً نافذاً في ما بات يُعرف إعلامياً بـ”ملف تجزئة الفتح”.
ويأتي هذا الفصل القضائي في وقت لا يزال فيه القضاء ينظر في قضية ثانية تهم قطاع الإنعاش الوطني، حيث يُرتقب صدور الحكم النهائي فيها خلال الأيام المقبلة، مما يجعل مصير رئيس الجماعة مفتوحاً على مزيد من المتغيرات القضائية التي قد تزيد من تعقيد وضعيته القانونية.
