متابعة:سمية الخمليشي
عاد النقاش حول شرط السن في مباريات التعليم ليطفو على السطح، بعدما أعلنت مندوبية مؤسسة وسيط المملكة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة حفظ ملف تظلم تقدم به أحد الخريجين ضد تحديد السقف في 30 سنة.
المؤسسة بررت قرارها بكونها لا تملك صلاحية التدخل في هذا الموضوع، مؤكدة أن النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لا تسمح بقبول ملتمسات اجتياز المباريات بعد تجاوز السن المحدد.
رئاسة الحكومة،من جانبها،جددت في ردود سابقة على شكايات مماثلة،أن الإدارات العمومية تراهن على استقطاب الشباب، مشيرة إلى أن سقف السن مضبوط إما بنصوص تنظيمية كمرسوم 7 غشت 2002 الذي يحدد 45 سنة كحد أقصى لبعض الفئات،أو بمقتضيات تشريعية خاصة.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل خريجون وخريجات من مختلف الجامعات المغربية الضغط على الحكومة لإلغاء ما يصفونه بـ”الشروط الإقصائية”،وعلى رأسها شرط السن والانتقاء الأولي المبني على الميزة في شهادتي البكالوريا والإجازة.
