مرتيل : المغرب360
تعيش جماعة مرتيل خلال الأسابيع الأخيرة على إيقاع نقاش متجدد حول إعادة تشكيل أجهزة المجلس الجماعي، بعد المستجدات القانونية والقضائية التي قد تفرز تغييرات في تركيبة المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، وجّه الأستاذ محمد أشكور، المحامي وعضو جماعة مرتيل والمنسق الإقليمي لشبيبة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة المضيق الفنيدق، نداءً وصفه بـ”النصيحة الصادقة” إلى زملائه في المجلس، دعاهم فيه إلى التحلي بالحكمة والتريث في مسألة الترشح للنيابات أو الكتابة أو رئاسة اللجان، خصوصًا أولئك الذين توجد ملفاتهم القضائية في مراحل متقدمة وقد تصدر بشأنها أحكام نهائية بالعزل.
وأوضح أشكور في تدوينته أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ينص على ضرورة إعادة تشكيل أجهزة المجلس في حال صدور قرارات بالعزل أو فقدان العضوية، وهو ما يعني عمليًا إعادة انتخاب النواب ورؤساء اللجان من جديد، الأمر الذي من شأنه أن يعطل سير العمل الجماعي ويهدر الزمن المؤسساتي والتنموي لمدينة مرتيل.
وأضاف أن من “الواجب الأخلاقي والوطني” على كل من يعلم أن وضعيته القانونية غير مستقرة أن يفسح المجال لغيره، حفاظًا على استقرار المجلس وضمانًا لاستمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع التي انطلقت لكنها ما زالت متعثرة.
كما شدد على أن المصلحة العليا للمدينة تقتضي تفادي أي تأخير في تنزيل المشاريع التنموية التي تنتظرها الساكنة، داعيًا السلطات الوصية إلى التعامل بجدية مع أي وضع من شأنه إرباك عمل المجلس أو تعطيل قراراته.
وختم أشكور دعوته بالتأكيد على أن مدينة مرتيل في حاجة إلى عمل مؤسساتي مستقر ومسؤول، يقوم على الشفافية والتجرد من الحسابات الشخصية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عقلانية سياسية تضع الصالح العام فوق كل اعتبار.
