فاس : محمد غفغوف
عرفت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، صدور حكم قضائي يقضي ببراءة الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي لـمولاي يعقوب، جواد الدواحي، ومن معه، من التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية، إضافة إلى استغلال النفوذ.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية، بعد جلسات طويلة من المناقشة والاستماع إلى مختلف الأطراف، ببراءة المتابعين في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي خلال الفترة الماضية.
ويُعد هذا الحكم القضائي محطة بارزة في مسار القضية، خاصة بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة التي كانت موجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب ومن معه، قبل أن تنتهي المحكمة إلى عدم مؤاخذتهم جنائيًا.
وخلف القرار ارتياحًا وسط عدد من المتابعين والفاعلين المحليين الذين اعتبروا أن القضاء أنصف جواد الدواحي، المعروف، حسب مقربين منه، بدماثة أخلاقه وحضوره الهادئ في تدبير الشأن المحلي.
ويرى متابعون أن هذا الحكم من شأنه أن يطوي صفحة قضائية أثارت الكثير من الجدل، وأن يعيد ترتيب المشهد السياسي المحلي بالإقليم، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة على مستوى العمل التنموي والتدبيري داخل المجلس الإقليمي.
