المغرب 360 : محمد غفغوف
خرج الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين عن صمته، لتوضيح ما وصفه بـ”الادعاءات المغلوطة” التي تم تداولها مؤخراً حول موقفه من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق داخل الغرفة الثانية للبرلمان، على خلفية الجدل المرتبط بملف مآثر سوق الأغنام وما رافقه من نقاش عمومي.
وأكد الفريق، في بلاغ توضيحي، أن بعض المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات غير دقيقة، خصوصاً ما يتعلق بالقول إن فرق ومجموعات مجلس المستشارين صوتت ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، مشدداً على أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأوضح البلاغ أن الدستور المغربي والقانون التنظيمي المنظم للجان تقصي الحقائق حددا بشكل واضح المساطر والإجراءات الواجب اتباعها منذ تقديم الطلب إلى غاية الإعلان عن إحداث اللجنة، مبرزاً أن الأمر لا يتعلق بمجرد تصويت عادي داخل الجلسة العامة، وإنما بمسطرة دقيقة تحكمها مقتضيات قانونية وتنظيمية.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يتم وفق شروط محددة، من بينها احترام الإجراءات القانونية وعرض الطلب وفق الضوابط المنصوص عليها، مؤكداً أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي ذي الصلة يحددان الجهات المخول لها تقديم الطلب وكيفية البت فيه.
وأضاف البلاغ أن الحديث عن “تصويت الفرق البرلمانية على رفض لجنة تقصي الحقائق” هو تبسيط غير دقيق للمساطر البرلمانية، معتبراً أن مثل هذه القراءات قد تساهم في تضليل الرأي العام حول طبيعة العمل المؤسساتي داخل البرلمان.
وختم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية توضيحه بالتأكيد على تمسكه بالعمل المؤسساتي واحترام القواعد الدستورية والقانونية، معتبراً أن مراقبة العمل العمومي ومساءلة الحكومة تظل من صميم أدوار البرلمان، لكن في إطار الضوابط التي تؤطر ممارسة هذه الاختصاصات.
ويأتي هذا التوضيح في سياق نقاش سياسي وإعلامي متواصل حول آليات الرقابة البرلمانية ودور لجان تقصي الحقائق في تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
