بقلم : محمد غفغوف
يصعب العثور في المشهد الجماعي المغربي على تجربة تدبيرية راكمت كل هذا القدر من الارتباك السياسي والمؤسساتي كما هو الشأن بالنسبة لمجلس جماعة فاس خلال الولاية الحالية؛ تجربة تتوالى فيها المؤشرات المقلقة، من الاعتقالات والمتابعات القضائية، إلى الغيابات وتعثر انعقاد الدورات، مرورا بالترحال السياسي وتآكل الانضباط داخل مكونات الأغلبية.
والحقيقة أن هذه التجربة تبدو وكأنها قررت تحطيم الأرقام القياسية، ولكن في الاتجاه الخطأ!
فمن الاعتقالات والإيداع بالسجن التي طالت عددا من المستشارين الجماعيين المنتمين إلى أحزاب مشاركة في الأغلبية المسيرة للمجلس، إلى المتابعات القضائية التي لا يزال عدد من أعضائه يواجهونها أمام محاكم فاس، مع التأكيد على أن المتابعة لا تعني الإدانة وأن قرينة البراءة تظل مضمونة للجميع، تبدو الصورة السياسية للمجلس محملة بأسئلة ثقيلة حول طبيعة النخب التي أوكلت إليها مسؤولية تدبير الشأن المحلي.
ولم يتوقف مسلسل الأرقام القياسية عند هذا الحد، فقد سجل المجلس أرقاما لافتة في عدد الدورات الاستثنائية، وكأن الاستثناء أصبح قاعدة في تدبير مؤسسة يفترض أن تشتغل وفق برنامج واضح وانتظام مؤسساتي. كما أصبحت مسألة تأجيل الدورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مشهدا متكررا، في صورة لا تليق بمؤسسة منتخبة يفترض أن يكون الحضور والمشاركة في أشغالها من أبسط واجبات العضوية والالتزام تجاه الناخبين.
أما الغياب المتكرر لعدد من أعضاء المجلس عن الدورات، فيطرح بدوره سؤالا مباشرا: كيف يمكن الحديث عن خدمة مدينة فاس والدفاع عن مصالح ساكنتها، بينما يعجز بعض ممثليها عن الالتزام حتى بالحضور إلى المؤسسة التي انتخبوا من أجل العمل داخلها؟
ولعل المفارقة الأكثر إثارة للانتباه تتمثل في مشهد الترحال السياسي الذي طبع انتقال عدد من المستشارين الجماعيين نحو مواقع حزبية أخرى، بالتزامن مع الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الانتماء الحزبي والمسؤولية الانتخابية، ويكشف حجم الهشاشة التي تعاني منها الممارسة الحزبية بالمدينة، حيث يبدو أن الحسابات الانتخابية والشخصية تتقدم أحيانا على الالتزامات التنظيمية والسياسية.
وهنا نصل إلى جوهر الأزمة: أين هي الأحزاب السياسية بفاس؟ وأين هي هياكلها التنظيمية ومؤسساتها التقريرية؟ وأين هي آليات المحاسبة والانضباط الحزبي؟
فليس مقبولا أن تتحول المسؤولية الجماعية إلى مجرد صفة انتخابية، وأن تصبح الأغلبية مجرد تجميع حسابي لألوان حزبية متباينة، دون مشروع سياسي مشترك أو حد أدنى من الانسجام والالتزام. كما لا يعقل أن تظل القيادات المحلية للأحزاب متفرجة على ما يجري، وكأن تدبير جماعة فاس شأن لا يعنيها، أو أن المسؤولية تنتهي بمجرد إعلان نتائج الانتخابات وتوزيع المناصب.
إن الأحزاب التي شاركت في تشكيل هذه الأغلبية تتحمل، بدرجات متفاوتة، مسؤولية سياسية وأخلاقية في تقييم هذه التجربة، ولا يكفيها الاحتماء بالمساطر القانونية أو الاختباء وراء استقلالية المنتخبين. فالانضباط الحزبي ليس شعارا موسميا، والعمل المؤسساتي ليس اختيارا يخضع للمزاج، والانتداب الانتخابي ليس امتيازا شخصيا.
فاس لا تحتاج إلى مجلس يحطم الأرقام القياسية في الدورات الاستثنائية والتأجيلات والغيابات، ولا إلى أغلبية تتذكر وحدتها عند توزيع المسؤوليات وتفقد انسجامها عند تحمل أعباء التدبير. فاس تحتاج إلى نخب تؤمن بأن الانتخاب تكليف، وأن المسؤولية التزام، وأن خدمة المدينة تقتضي الحضور والعمل والوضوح والمحاسبة.
لقد آن الأوان لفتح نقاش سياسي وأخلاقي حقيقي حول حصيلة هذه الولاية، ليس بمنطق تصفية الحسابات، ولكن من منطلق الحق في مساءلة من تحملوا مسؤولية تدبير شؤون مدينة تستحق أفضل بكثير مما تعيشه اليوم.
فالمشكلة ليست في كثرة الأرقام القياسية التي حققها مجلس جماعة فاس، بل في أن المدينة نفسها لم تجد بعد ما يبرر كل هذا الانتداب السياسي، وكل هذه التحالفات الحزبية، وكل هذه الوعود الانتخابية.
فاس أكبر من الحسابات الحزبية الضيقة، وأكبر من منطق المقاعد والمناصب، وأكبر من أن تظل رهينة تجربة جماعية فقدت الكثير من مقومات الانسجام والانضباط والفعالية.
إنها أزمة تدبير، لكنها قبل ذلك أزمة مسؤولية سياسية وأخلاقية.
