المغرب360 : محمد غفغوف
في خطوة جديدة تعكس الدينامية المتواصلة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، وتكريسًا لنهج التحديث المستمر الذي أرساه المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، أشّر هذا الأخير، زوال اليوم الأربعاء 6 غشت الجاري، على لائحة جديدة تضم تعيين 24 مسؤولًا أمنيا في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني، مركزيا وجهويا.
وتأتي هذه التعيينات في إطار مقاربة مؤسساتية تؤمن بجدوى التداول على مراكز القيادة، وترتكز على تثمين الرأسمال البشري كرافعة استراتيجية لتحسين الأداء الأمني وضمان النجاعة في تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالأمن.
وقد همّت هذه التعيينات ترقية كفاءات أمنية مشهود لها بالتجربة والاقتدار، حيث تم تعيين نائب لوالي أمن بني ملال، ونائب لرئيس الأمن الجهوي بمدينة تازة، بالإضافة إلى تعيين رئيس بالنيابة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، في تجسيد لثقة المؤسسة في الطاقات القادرة على القيادة الميدانية الفعالة.
وفي سياق يعكس إرادة راسخة نحو ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص، أسندت مهام مسؤولية نوعية لأطر نسائية أمنية، من ضمنها تعيين رئيسة لمصلحة نظام التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة «GESTARR» التابعة لمديرية الأمن العمومي، ورئيسة للمصلحة الإقليمية للعمل الاجتماعي بالأمن الإقليمي بالجديدة، في خطوة تعزز الحضور النوعي للمرأة في مواقع القرار الأمني.
كما شملت التعيينات دعمًا للفرق الأمنية المتخصصة استعدادًا للاستحقاقات الرياضية الكبرى، وفي طليعتها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، حيث تم تعيين أطر ذات تكوين متخصص ومهني رفيع على رأس فرق الأمن الرياضي بكل من فاس وطنجة، بهدف ضمان أمن وسلامة التظاهرات الكبرى بما يليق بصورة المغرب.
وعلى مستوى عدد من المدن المغربية، منها ورزازات، مراكش، كلميم، فاس، طنجة، الرشيدية، مكناس، قرية با محمد، أكادير، سلا والدار البيضاء، تم إسناد مسؤوليات نوعية إلى أطر أمنية جديدة لقيادة مصالح الأمن العمومي، الشرطة القضائية، الاستعلامات العامة، والعمل الاجتماعي، وذلك في سياق يعزز الثقة في الجيل الجديد من القيادات الأمنية.
وتأتي هذه الحركية المهنية المكثفة تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها السيد عبد اللطيف الحموشي، والرامية إلى بناء أمن وطني احترافي، متجدد، وقريب من المواطن، يُعلي من قيم الكفاءة والالتزام والانضباط، ويكرّس صورة المؤسسة الأمنية كركيزة أساسية في صرح دولة الحق والقانون.

