المغرب360 : محمد غفغوف
انضمت المحكمة الابتدائية بصفرو إلى قائمة المحاكم المغربية التي شرعت في تفعيل نظام العقوبات البديلة، بعدما أصدرت أمس الخميس حكمًا يقضي باستبدال عقوبة حبسية نافذة بشهر، في حق زوج عجز عن أداء نفقة قدرها 5000 درهم لطليقته، بعقوبة بديلة تلزمه بالتردد يوميًا على مصالح الدرك الملكي، وربطت المحكمة قرارها بخلو سجل المعني من السوابق القضائية وعدم توفره على عمل.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وطني نحو تقليص العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها ببدائل إصلاحية أكثر مرونة. وتصدرت الغرامات المالية لائحة هذه العقوبات بـ42 قرارًا، تلتها عقوبات العمل لفائدة المجتمع بـ37 حكمًا، بينما بلغ عدد الأحكام المتعلقة بالتردد على مراكز الأمن 21 حكمًا، كما شملت العقوبات البديلة المراقبة الإلكترونية، الخضوع للعلاج من أجل الإدماج، متابعة الدراسة أو التكوين المهني، وإنجاز بحوث اجتماعية تخص المتهمين وأسرهم.
هذا التوجه القضائي الجديد يعكس رغبة العدالة المغربية في إرساء بدائل إصلاحية تراعي الحالات الاجتماعية وتوازن بين الردع والإدماج.
