المغرب360 : محمد غفغوف
خرج المستشار البرلماني مصطفى الميسوري عن صمته بخصوص ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، من معطيات مرتبطة بقضية تخص قاصرات، مؤكدا أن هذا الملف يخضع حاليا للبحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضح الميسوري، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه كان يفضل عدم الخوض في تفاصيل القضية بالنظر إلى حساسيتها وطبيعة المسار القضائي الجاري، مشددا على أن احترام سرية البحث يظل أمرا أساسيا لتفادي أي تشويش على عمل الجهات المختصة أو التأثير على مجريات التحقيق.
وأضاف أن ما أثار استغرابه هو تداول بعض المعلومات التي اعتبرها غير دقيقة، وما رافقها من تأويلات وأحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات، داعيا إلى التحلي بالمسؤولية واحترام قرينة البراءة إلى حين ظهور نتائج البحث الرسمي.
وأكد المستشار البرلماني أن قضايا القاصرات “خط أحمر”، وأن حماية الفتيات وصون كرامتهن وخصوصية أسرهن يجب أن تظل فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن كل من تثبت مسؤوليته في أي تجاوز سيخضع للمحاسبة وفق ما ينص عليه القانون.
وفي نفس الإطار، عبر الميسوري عن ثقته في مؤسسات الدولة وفي نزاهة العدالة، محذرا من تحويل مثل هذه الملفات إلى مجال للتوظيف أو المزايدات، ومشددا على ضرورة ترك القضاء يقوم بمهامه للوصول إلى الحقيقة كاملة.
وبالتوازي مع هذا التوضيح، نشر مصطفى الميسوري تدوينة ثانية حملت رسائل اعتزاز بالانتماء لمنطقة قرية أبا محمد، حيث استحضر ما وصفه بقيم الشهامة والكرم والأصالة التي تميز أبناء المنطقة، مؤكدا أن قوة المجتمعات تكمن في تلاحم أبنائها وتشبتهم بأخلاقهم وتاريخهم.
وأشار في تدوينته إلى أن شباب المنطقة ظلوا حاضرين في مختلف الظروف، بروح المسؤولية والوفاء، معتبرا أن الانتماء الحقيقي للأوطان والمناطق لا يرتبط بالظرفيات العابرة، بل يقوم على قيم ثابتة تتوارثها الأجيال.
وختم المستشار البرلماني رسائله بالدعوة إلى تغليب الحكمة والاحترام، سواء في التعاطي مع القضايا الحساسة أو في الحفاظ على صورة المناطق وساكنتها، مؤكدا أن الحقيقة والعدالة تبقيان الفيصل في كل القضايا.
