فاس : المغرب360
عاد الملف القضائي المتعلق بعمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، إلى واجهة النقاش المحلي، عقب قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في القضية إلى غاية 23 نونبر الجاري، من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد مرافعاتها.
وبعيدا عن القراءات المتسرعة والأحكام المسبقة التي ترافق مثل هذه القضايا، يفرض المسار القضائي لهذا الملف قدرا كبيرا من التروي والموضوعية، خصوصا أن القضية عرفت تحولات قانونية مهمة، انتقلت خلالها من حكم بالبراءة ابتدائيا إلى إدانة استئنافيا، قبل أن تقرر محكمة النقض قبول الطعون ونقض الأحكام السابقة وإحالة الملف على هيئة قضائية أخرى لإعادة النظر فيه.
ومن المهم، في هذا المنحى، التمييز بين طبيعة التهم الموجهة إلى عمدة فاس وتلك التي تلاحق أطرافا أخرى في الملف نفسه، تفاديا لوضع جميع المعنيين في خانة واحدة أو تحميل المسؤوليات بصورة جماعية، خارج ما ستقرره المحكمة بناء على الوقائع والحجج المعروضة أمامها.
إن عبد السلام البقالي، بصفته رئيسا لمجلس جماعة فاس ومنتخبا يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي، يظل معنيا بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام، غير أن هذه المسؤولية السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإصدار أحكام مسبقة في قضية ما تزال معروضة على القضاء، كما أن الانتماء السياسي أو الموقع الانتخابي لا يمكن أن يكونا معيارا للحكم على الأشخاص.
والأهم اليوم هو احترام استقلالية القضاء، وصون حق الدفاع، والتمسك بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي، مع الحرص على عدم تحويل المسار القضائي إلى مادة لتصفية الحسابات السياسية أو التشهير بالأشخاص.
ففاس، بما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية، تحتاج إلى نقاش مسؤول حول تدبير شؤونها ومستقبلها، كما تحتاج إلى مؤسسات قوية ومنتخبة قادرة على مواصلة أداء أدوارها، في ظل احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي انتظار جلسة 23 نونبر وما ستسفر عنه أطوار إعادة المحاكمة، يبقى الفيصل هو القضاء، وحده الكفيل بالحسم في الوقائع وترتيب المسؤوليات وفق القانون، بعيدا عن الضجيج والاصطفافات والأحكام الجاهزة.
