الرباط : المغرب360
كتب الدكتور أحمد الدراري أستاذ التعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان على حائطئه بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” توصية غاية في الأهمية ” حيث قال فيها
لقد اصبح من الضروري البحث في كيفية ترميم السيادة الجنائية الوطنية ومنها حماية الحياة الجنائية العقارية المغربية، انطلاقا من مراجعة التشريع الجنائي المغربي في كثير من جوانبه ومنها ما يتعلق بالفصل 570 كونه يلامس الامن العقاري في علاقاته مع السياسات العمومية ذات الصلة ، حيث أنه من خلال الاحتكاك بموضوع الاعتداء على عقارات الغير الذي راكم ملفات كثيرة ومعقدة بالمحاكم المغربية، مما يتبين معه ان المشرع المغربي تأثر بالتشريع الفرنسي دون مراعاة الهوية العقارية المغربية ، ويتضح ايضا من خلال تفسير الفصل 570 انه خلق مساحات فارغة أضحت محل استغلال منظم سواء في إطار الاتفاق او العصابات المنظمة التي اصبحت متخصصة في السطو على عقارات الغير سواء المتعلقة بممتلكات المغاربة او الاجانب مستعينة بحماية الفصل 570 للغاصب، وتحويله بمظهر المالك الشرعي للعقار على حساب المالك الأصلي والحقيقي، وعليه يجب إلغاء الفصل 570 وإيجاد تشريع عقاري متين وضامن لحق الملكية العقارية.ج
