بقلم: الدكتور أحمد درداري
انطلاقا من تجربة عقود من التواصل والتعامل مع الادارة، فان الوضعية الادارية الحالية سيئة مقارنة مع ما جاء به دستور. 2011 من تغيير، ولكي لا تتراكم نتائج الفشل، واحتراما لمبادئ التدبير والتسيير الإداري من قبيل.
ما نص عليه الفصل الأول: الذي يفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة.
* الفصل 27: يعطي الحق في الحصول على المعلومات.
* الفصل 31: يضمن الولوج إلى الخدمات العمومية.
* الفصل 154: يحدد تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة، والاستمرارية، والإنصاف في التغطية، والجودة، والشفافية، والمحاسبة، والمسؤولية.
* الفصل 155: يفرض ضرورة التزام أعوان المرافق العمومية باحترام القانون، والحياد، والنزاهة، والمصلحة العامة.
* الفصل 156: يفرض خضوع المرافق العمومية لمعايير الجودة، والشفافية، والمحاسبة، وتلقي ملاحظات المرتفقين.
وتتحدد مبادئ العمل الإداري في مايلي:
1. مبدأ المشروعية
* بحيث تخضع الإدارة للقانون والدستور، ولا يجوز لها اتخاذ أي قرار خارج الإطار القانوني.
2. مبدأ المساواة
* حيث يجب معاملة جميع المرتفقين على قدم المساواة دون تمييز غير مشروع.
3. مبدأ استمرارية المرفق العام
* حيث يضمن القانون ضمان استمرار الخدمات العمومية بانتظام ودون انقطاع إلا في الحالات التي يجيزها القانون.
4. مبدأ قابلية المرفق العام للتكيف
* من خلال تطوير الخدمات العمومية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
5. مبدأ الشفافية
* حيث يجب توضيح الإجراءات والقرارات وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات وفق الضوابط القانونية.
6. مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
* حيث يجب على كل من يتولى مسؤولية عمومية أن يخضع للمساءلة عن نتائج تدبيره.
7. مبدأ النزاهة والحياد
* حيث يفرض القانون تجنب تضارب المصالح والالتزام بالموضوعية وخدمة الصالح العام.
8. مبدأ الفعالية والنجاعة
* حيث تخضع الممارسات إلى تحقيق الأهداف بأفضل النتائج مع ترشيد الموارد وتقليل الهدر.
9. مبدأ الجودة
* بحيث يجب تحسين الخدمات العمومية باستمرار وفق معايير محددة تراعي رضا المرتفقين.
10. مبدأ المشاركة
* حيث يجب إشراك المواطنين والفاعلين المعنيين في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية كلما أمكن ذلك.
11. مبدأ القرب
* حيث يجب تقريب الإدارة من المواطن وتيسير الولوج إلى الخدمات.
12. مبدأ الرقمنة
* حيث يجب توظيف التكنولوجيا لتبسيط المساطر، وتسريع الخدمات، وتعزيز الشفافية.
لكن لكي يتم مراعادة كل ما سبق يجب تفعيل العمل بالتدريب المستمر لجميع المسؤولين، كما يجب ادخال الطب النفسي لاكتشاف الأمراض المعدية اداريا ومعالجة التكبر والعنف النفسي والتنصل من الواجب.
