المغرب360: محمد غفغوف
عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني يوم الأحد 24 غشت 2025 اجتماعًا برئاسة الأمين العام خالد البقالي، خُصص لمناقشة ودراسة المذكرة التي سيقدمها الحزب بشأن مراجعة القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، وذلك في سياق التحضير المبكر لهذا الاستحقاق الوطني الهام الذي يكتسي، بحسب الحزب، أهمية قصوى في البناء الديمقراطي وتعزيز المسار التنموي للبلاد.
وأكد بلاغ صادر عن الحزب أن المكتب السياسي صادق على مضامين المذكرة، التي تضمنت العديد من المقترحات والإصلاحات المرتبطة أساسًا بتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وضبط الهيئة الناخبة، واعتماد آليات كفيلة بضمان مشاركة واسعة وفعالة، كما ركزت المذكرة على الإجراءات الكفيلة بتقوية حضور الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية في مختلف المؤسسات المنتخبة، مع إيلاء اهتمام خاص بجانب التواصل والإعلام.
وأشاد المكتب السياسي، وفق البلاغ ذاته، بالمجهودات المبذولة من قبل هياكل الحزب بمستوياتها الترابية والتنظيمية الموازية، مثمنًا انخراط المواطنات والمواطنين في إغناء النقاش عبر المنصة الإلكترونية للحزب بمقترحاتهم وأفكارهم، والتي ساهمت في بلورة مضامين المذكرة.
وشدد الحزب الديمقراطي الوطني على أن الاستحقاقات المقبلة تشكل محطة حاسمة في تعزيز وتقوية المسار الديمقراطي ببلادنا، داعيًا إلى تضافر الجهود من أجل إنجاحها وجعلها رافعة حقيقية للتغيير الإيجابي والتنمية الشاملة.
