فاس : محمد غفغوف
قدمت النائبة البرلمانية ريم شباط سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، بشأن الارتفاعات غير المبررة في فواتير الماء والكهرباء التي أثقلت كاهل ساكنة جهة فاس مكناس، خصوصًا في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من الأسر.
وأوضحت البرلمانية في مراسلتها أن المواطنين فوجئوا بزيادات كبيرة في الفواتير، تجاوزت في بعض الحالات 150 في المائة مقارنة بالأشهر السابقة، وهو ما اعتبرته أمرًا غير مقبول ولا يستند إلى أي مبررات موضوعية، خاصة وأن العديد من الأسر تستهلك كميات محدودة جدًا من الماء والكهرباء.
وأضافت أن هذه الزيادات أثارت استياءً واسعًا وسط الساكنة، التي وجدت نفسها أمام عبء مالي جديد يثقل ميزانياتها المثقلة أصلًا بمصاريف الحياة اليومية. كما طالبت شباط وزير الداخلية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق حول هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة المفوض لها بتدبير القطاع باحترام القانون وضمان الشفافية في الفوترة.
كما شددت على أن استمرار هذه الوضعية يُهدد السلم الاجتماعي ويعمق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، داعيةً الحكومة إلى الإسراع بوضع حد لهذه الممارسات التي تمس مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين.
يُشار إلى أن ملف فواتير الماء والكهرباء بجهة فاس مكناس كان موضوع احتجاجات متكررة في السنوات الأخيرة، في ظل شكاوى المواطنين من غياب العدالة في التسعيرة ومن سوء التدبير، ما يجعل هذا الملف مرشحًا ليكون أحد أبرز الملفات الاجتماعية الساخنة في المرحلة المقبلة.
