صفرو : المغرب360
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، مساء أمس الأربعاء، بإدانة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، أحمد الشريف، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وذلك بعد متابعته من أجل جنحتي النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وأصدرت المحكمة حكمها علنيًا ابتدائيًا وحضوريًا، بمؤاخذة المتهم طبقًا لمقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي، والمادتين 316 و317 من مدونة التجارة، وقضت في حقه بشهر واحد حبسًا موقوف التنفيذ، مع تحميله الصائر مجبرًا في الحد الأدنى.
كما قضت الغرفة ذاتها بتغريم رئيس جماعة صفرو مبلغًا ماليًا قدره مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسون درهمًا (1.143.750 درهم) لفائدة الخزينة العامة، في واحدة من أثقل الغرامات التي تصدر في مثل هذا النوع من القضايا.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر غشت الماضي، حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، أحمد الشريف داخل إحدى الشقق بشارع محمد السادس بمدينة فاس، وذلك تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية صادرة في حقه.
وجاء توقيف رئيس جماعة صفرو على خلفية تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد تفوق قيمتها الإجمالية 500 مليون سنتيم، وهو ما أدخله في متابعات قضائية ثقيلة بالنظر إلى صفته الانتخابية وحساسية المنصب الذي يشغله.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول نزاهة المسؤولين المنتخبين ومدى احترامهم للقانون المالي والتجاري، خاصة حين يتعلق الأمر بتدبير المال والالتزامات في مواقع المسؤولية العمومية، حيث لا يُفترض أن يتحول المنتخب إلى مصدر للريبة أو الشبهات.
