الرباط : المغرب360
دخل حزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة جديدة من إعادة ترتيب أوراقه التنظيمية، في أعقاب الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، واضعاً هياكله الجهوية والإقليمية أمام اختبار إعادة البناء والتقييم، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات الجماعية وانتخابات الغرف المهنية.
وفي هذا الإطار، أعلن الحزب فتح باب الترشح لشغل منصب المنسق الجهوي بجهة الرباط سلا القنيطرة، عقب استقالة سعد بنمبارك من هذه المسؤولية، في قرار أعاد إلى الواجهة النقاش حول تدبير المرحلة الانتخابية الأخيرة، وحدود العلاقة بين القيادة المركزية والهياكل الترابية، ومدى إشراك المسؤولين الجهويين في صناعة القرار الحزبي.
وبموجب قرار صادر عن رئيس الحزب، محمد شوكي، حُددت الفترة الممتدة من 6 إلى 12 نونبر 2026، على الساعة الرابعة بعد الزوال، لاستقبال ملفات الترشح، وذلك وفق مقتضيات المادتين 17 و18 من النظامين الأساسي والداخلي للحزب. كما يتعين على المترشحين إرفاق ملفاتهم بعقد نجاعة يتضمن تصورهم لتدبير المرحلة التنظيمية المقبلة على مستوى الجهة.
وتكتسي استقالة بنمبارك دلالات سياسية وتنظيمية تتجاوز مجرد تغيير على رأس التنسيق الجهوي، بالنظر إلى المبررات التي ساقها في مراسلته إلى قيادة الحزب، والتي ربط فيها قراره بعدم رضاه عن طريقة تدبير الاستحقاقات التشريعية الأخيرة ونتائجها على مستوى الجهة، فضلاً عن مطالبته بتوفير شروط ممارسة المسؤولية القائمة على التشاور والثقة وإشراك المسؤولين الترابيين في القرارات المرتبطة بتدبير الشأن الحزبي.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة دقيقة من المسار التنظيمي للتجمع الوطني للأحرار، الذي يتجه نحو عقد مؤتمره الاستثنائي، بما يفتح المجال أمام مراجعة عدد من الاختيارات وإعادة ترتيب البيت الداخلي، ليس فقط على مستوى القيادة، وإنما أيضاً عبر تجديد وتقوية التنظيمات الجهوية والإقليمية وإعادة تقييم أدائها ومردوديتها السياسية والانتخابية.
فالرهان المطروح أمام الحزب لم يعد مرتبطاً بتدبير آثار الانتخابات التشريعية وحدها، بل يتصل بقدرته على استعادة دينامية تنظيمية جديدة، وتجاوز الاختلالات التي أفرزتها المحطة الانتخابية الأخيرة، وإعداد نخب محلية وجهوية قادرة على خوض الاستحقاقات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية أو انتخابات الغرف المهنية.
وبين متطلبات المؤتمر الاستثنائي وإعادة هيكلة الهياكل الترابية، يبدو أن التجمع الوطني للأحرار مقبل على مرحلة إعادة تقييم شاملة لآليات اشتغاله التنظيمي، عنوانها إعادة توزيع المسؤوليات، وتجديد النخب، وربط المسؤولية بالنتائج، في أفق الحفاظ على موقعه السياسي وتعزيز حضوره داخل المؤسسات المنتخبة.
إن ما يجري اليوم داخل الحزب يعكس إدراكاً متزايداً بأن معركة الاستحقاقات المقبلة تبدأ من داخل التنظيمات، وأن قوة أي حزب لا تقاس فقط بنتائجه في الانتخابات التشريعية، وإنما كذلك بمدى تماسك هياكله وقدرتها على الإنصات لقواعدها وإنتاج قيادات ترابية تحظى بالثقة والمصداقية.
