الرباط : المغرب360
تبدو العلاقة بين قيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي والنائب البرلماني عمر محمود بنجلون مرشحة لمزيد من التوتر، على خلفية ما بات يثيره هذا الأخير من نقاش داخل الأوساط الحزبية، بسبب عدد من خرجاته الإعلامية وتصريحاته ومواقفه، التي لم تجد، بحسب مصادر متطابقة، استحساناً لدى قيادة الحزب.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد بادر الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، إلى استدعاء النائب البرلماني المنتمي إلى مجموعة تحالف اليسار، في خطوة قيل إنها جاءت لتنبيهه إلى حالة الاستياء التي خلفتها بعض تصريحاته وتحركاته الإعلامية، وما اعتبرته القيادة مساساً بصورة الحزب والتحالف وموقعهما في المشهد السياسي.
ولم يعد الموضوع، وفق المصادر ذاتها، مجرد اختلاف في وجهات النظر أو تباين في أساليب التعبير، بل تحول إلى نقطة نقاش داخل اجتماعات المكتب السياسي، في ظل انتقادات مرتبطة بكيفية تدبير الحضور السياسي والإعلامي للنائب، ومدى انسجامه مع التوجهات العامة والاختيارات الجماعية لمكونات التحالف.
ويطرح هذا التطور سؤالاً سياسياً أوسع حول طبيعة العلاقة بين الاستقلالية التي يتمتع بها البرلماني في ممارسة مهامه التمثيلية، وبين الالتزامات السياسية والتنظيمية التي تفرضها الانتماءات الحزبية والتحالفية. فالعمل البرلماني لا يقتصر على الظهور الإعلامي أو إطلاق التصريحات، بل يرتبط أيضاً بالقدرة على تقديم خطاب سياسي مسؤول، يعكس مواقف المؤسسة السياسية التي يمثلها، دون أن يلغي حق النائب في التعبير عن مواقفه وتقديراته.
وفي المقابل، امتد النقاش إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المتعاطفين مع تحالف اليسار عن تحفظاتهم بشأن بعض الخرجات المنسوبة إلى النائب، محذرين من انعكاساتها المحتملة على صورة التجربة السياسية التي راهنت عليها مكونات التحالف، وعلى الثقة التي راكمتها خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
وبعيداً عن تفاصيل هذا الخلاف، فإن ما يجري يسلط الضوء على تحدٍّ حقيقي تواجهه التنظيمات السياسية: كيف يمكن التوفيق بين تعدد الأصوات داخل الحزب الواحد، واحترام الاختلاف، وبين ضرورة الحفاظ على حد أدنى من الانسجام في الخطاب والممارسة؟
فالمواطن الذي يمنح صوته لتحالف سياسي لا ينتظر فقط أسماءً تصل إلى المؤسسة التشريعية، بل ينتظر أداءً يترجم الوعود والاختيارات إلى مواقف ومبادرات ومرافعة سياسية مسؤولة.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بمجرد تنبيه تنظيمي عابر، أم أن قيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي بصدد إعادة تقييم العلاقة بين مكوناتها ونوابها، بما يضمن انسجام الأداء السياسي والبرلماني مع انتظارات قواعدها والمتعاطفين معها؟
الأكيد أن الرصيد السياسي لأي تجربة حزبية لا يُقاس فقط بعدد المقاعد التي تحصل عليها، بل كذلك بقدرتها على تدبير اختلافاتها، والحفاظ على مصداقية خطابها أمام الرأي العام.
