المغرب360 : محمد غفغوف
بات النقاش حول الدعم الحكومي يتجاوز مجرد حجم الاعتمادات المالية المرصودة أو طبيعة التدابير المتخذة، ليتمحور حول مدى قدرتها الفعلية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والحد من تداعيات موجة الغلاء التي ما تزال تثقل كاهل الأسر المغربية.
وفي هذا الإطار، وضع النائب البرلماني خالد العجلي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال تعقيبه في جلسة برلمانية، الحكومة أمام سؤال جوهري يتعلق بجدوى منظومة الدعم الحالية، ومدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، معتبراً أن المؤشرات الميدانية لا تعكس الأثر المنتظر من هذه التدابير، وأن المواطن ما يزال يتحمل العبء الأكبر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ولم يكتف العجلي بتسجيل محدودية أثر الدعم، بل أثار الانتباه إلى اختلالات ترتبط بتفاوت الاستفادة منه، وإلى قطاعات حيوية تجد نفسها خارج دائرة المواكبة، رغم ارتباط خدماتها المباشر بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.
ومن بين الملفات التي استحضرها في هذا السياق وضعية المجموعات الصناعية المكلفة بتوزيع غاز البوتان، مشيراً إلى أن عدداً من المتدخلين في هذا المجال اضطروا إلى التوقف عن ممارسة نشاطهم في بعض المناطق، بسبب الإكراهات المالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول استمرارية منظومة التوزيع وانعكاساتها المحتملة على انتظام التموين.
كما امتد التنبيه البرلماني إلى قطاعات أخرى تمس الحياة اليومية للأسر، وفي مقدمتها التعليم الخصوصي ومدارس تعليم السياقة، في ظل التوجه نحو مراجعة رسوم الخدمات بالزيادة، بما يعنيه ذلك من أعباء إضافية على ميزانيات المواطنين، الذين يواجهون أصلاً ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف المعيشة.
وتكمن أهمية هذه الملاحظات في أنها تعيد النقاش إلى جوهر السياسة العمومية: ليس المهم فقط أن تعلن الحكومة عن إجراءات للدعم، وإنما أن يكون لهذه الإجراءات أثر قابل للقياس في حياة المواطنين. فحين تتواصل الزيادات في أسعار الخدمات والمواد الأساسية، يصبح من المشروع التساؤل عن مدى نجاعة التدابير المتخذة، وعن قدرة آليات الدعم على بلوغ أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، دعا خالد العجلي إلى مراجعة مقاربة الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن إنصاف القطاعات التي تتحمل أعباء اقتصادية متزايدة، ويحول دون انتقال كلفة الاختلالات إلى المواطن باعتباره الحلقة الأضعف في معادلة الأسعار والخدمات.
إن الرهان الحقيقي أمام الحكومة لا يتمثل في الدفاع عن الأرقام والمؤشرات المعلنة بقدر ما يكمن في تقديم أجوبة عملية عن سؤال القدرة الشرائية. فالدعم الذي لا ينعكس على الأسعار، ولا يخفف الأعباء عن الأسر، ولا يضمن استمرارية الخدمات الأساسية، يظل محدود الأثر مهما بلغت قيمته المالية.
ولعل الرسالة السياسية الأبرز في هذا التدخل البرلماني هي أن النجاعة الاجتماعية للسياسات الحكومية ينبغي أن تقاس بما يشعر به المواطن في حياته اليومية، لا بما تتضمنه التقارير من أرقام وتقديرات. فالمواطن لا ينتظر إعلاناً جديداً عن الدعم بقدر ما ينتظر أن يلمس أثره في كلفة معيشته.
