المغرب 360: محمد غفغوف
في لقاء تواصلي احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مؤخرا، كشف رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، عن ملامح المخطط الاستراتيجي الجديد للمؤسسة، والذي سيمتد من 2026 إلى 2029، ويأتي في سياق تحولات تشريعية مهمة وتحديات متزايدة تواجه منظومة العدالة بالمغرب.
ويرتكز المخطط على تسعة محاور أساسية، أبرزها: حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تعزيز الشفافية، تأهيل الموارد البشرية، وتسريع رقمنة الخدمات القضائية.
وأكد بلاوي أن مكافحة الفساد التزام مؤسساتي دائم، مشددًا على ضرورة تجويد خدمات النيابات العامة، وتوحيد الممارسات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية.
كما أعلن عن إطلاق “نظام التعاقد وتقييم الأداء” لضبط مؤشرات النجاعة، وإحداث “مجلس الوكلاء العامين” كآلية جديدة لتنسيق الجهود وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية على المستويين الجهوي والوطني.
اللقاء عكس التزام النيابة العامة بمواصلة الإصلاح، وتعزيز استقلال القضاء، في أفق بناء سلطة قضائية ناجعة وقريبة من المواطن.
