الحسيمة : المغرب 360
شهدت قاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى المقاولة بالحسيمة، المنظم تحت شعار: “العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية”.
الملتقى، الذي أصبح موعدا سنويا لمناقشة سبل دعم الاستثمار والمقاولة بالجهة، عرف مشاركة وازنة لمجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمنتخبين والمسؤولين الترابيين، في مقدمتهم السيدة جهان الخطابي، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد عبد الحميد الحسيسن، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار وإنعاش السياحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية وبنكية ومقاولات ناشئة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة جهان الخطابي أن العدالة المجالية كما أرساها التوجه الملكي السامي ليست مجرد شعار تنموي، بل فلسفة شاملة تهدف إلى إنصاف الإنسان والمجال على حد سواء، من خلال تمكين مختلف مناطق المملكة من حقها في التنمية والعيش الكريم.
وأضافت أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة جعل من هذا المبدأ محورا رئيسيا في سياساته وبرامجه، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتنسيق مع الفاعلين المحليين ومؤسسات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وأشارت الخطابي إلى أن الجهة تعمل في هذا الإطار على تحقيق توازن تنموي بين الأقاليم الساحلية والمناطق الجبلية والقروية، عبر مشاريع مهيكلة تهدف إلى دعم الولوج إلى التعليم والصحة والماء والكهرباء، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمار وإحداث فرص الشغل.
كما أبرزت نائبة رئيس الجهة أن تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة يشكل أولوية داخل المخطط الجهوي للتنمية، باعتبارها رافعة أساسية لتحريك الاقتصاد المحلي وإدماج الشباب في الدورة الإنتاجية.
الملتقى شكل كذلك مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين حول سبل تطوير النسيج المقاولاتي بالمنطقة، وتدارس الإكراهات التي تواجه المستثمرين المحليين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المنتخبة والإدارات المعنية والقطاع البنكي لتسهيل الولوج إلى التمويل وتبسيط المساطر الإدارية.
واختُتمت أشغال الدورة الرابعة بتوصيات عملية تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية في الاستثمار، وتكريس مبدأ القرب في تدبير الملفات الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد ورؤية الجهوية المتقدمة.
