تارجيست : المغرب360
من المرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بمدينة فاس، ابتداءً من 10 نونبر الجاري، في مناقشة ثمانية طلبات تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، ترمي إلى عزل رئيس جماعة تارجيست، عصام الخمليشي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب سبعة من أعضاء المجلس الجماعي.
ويشمل طلب العزل، وفق المعطيات المتوفرة، كلا من نائبي الرئيس حسن الشهبوني وعبد المجيد بقوح، إضافة إلى الأعضاء محمد الخمليشي، هشام المطوشي، فكري الخمليشي، وسهيلة القدوري، وذلك على خلفية ما اعتبرته السلطات وصايةً على الجماعات “اختلالات في تدبير الشأن المحلي”.
ويأتي إحالة هذه الملفات على القضاء الإداري بعد قرار توقيف المعنيين مؤقتًا، بناءً على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، في انتظار صدور الحكم النهائي بشأن طلبات العزل.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراءات جاءت إثر تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أشار إلى ملاحظات تتعلق بتدبير الصفقات العمومية وصرف الاعتمادات المالية، فضلاً عن خروقات محتملة في مجال التعمير وبعض أوجه التسيير الإداري والمالي للمرافق الجماعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة التي تعتمدها وزارة الداخلية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القوانين والمساطر التنظيمية داخل الجماعات الترابية.
