المغرب 360 : محمد غفغوف
قرر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، توقيف رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، على خلفية اختلالات جسيمة رصدتها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ووفق تقارير اللجنة، تتعلق المخالفات بملفات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، والرخص التجارية، ما يُعد إخلالًا صريحًا بالقانون وبمبادئ الشفافية في تسيير الشأن العام.
وجاء قرار التوقيف استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح العمال والولاة سلطة توقيف الأعضاء الجماعيين عند ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للفصل في إمكانية عزلهم نهائيًا.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها خلال الأيام المقبلة، وفي حال تأييد طلبات عامل الإقليم، سيتم تجريد المعنيين من عضويتهم، ليحل محلهم ثمانية أعضاء جدد وفق ترتيبهم في اللوائح الانتخابية، مع انتخاب رئيس جديد ومكتب جماعي جديد يقود الجماعة.
وهي خطوة تعكس جدية السلطات في محاربة الاختلالات والتجاوزات داخل الجماعات المحلية، وتؤكد أن المسؤولية والمحاسبة هما حجر الزاوية في الإدارة الترابية.
