متابعة: عبدالقادر أشتوي
أثارت تدوينة نشرتها السيدة إكرام الزروالي المستشارة بجماعة مرتيل جدلا واسعا بعدما كشفت فيها عن خروقات وصفت بـ“الخطيرة” شابت الجمع العام لجمعية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة موسى بن نصير بمرتيل وذلك بحضور ممثل السلطة المحلية وإدارة المؤسسة.
وقالت المستشارة في تدوينتها إن أغلب الحاضرين لا يتوفرون على الصفة القانونية لحضور الجمع العام لكونهم لا يتوفرون على أبناء يدرسون بالمؤسسة وهو ما يشكل ضربًا واضحًا للقوانين المؤطرة لهذه الجمعيات.
وأضافت أن أحد المعلمين العاملين بالمؤسسة تطاول على مهمة تسيير وتوجيه الجمع العام رغم أنه لا يملك أي صفة قانونية تخوله ذلك، باعتبار أنه ليس ولي أمر تلميذ بالمؤسسة الأمر الذي أثار استغرابًا كبيرًا بين الحاضرين.
كما سجلت اكرام الزروالي غياب مدير المؤسسة عن حضور وقائع الجمع العام إضافة إلى عدم المصادقة على لجنة الإشراف التي يُفترض أن تسهر على السير القانوني للاجتماع ما فتح الباب أمام فوضى تنظيمية واسعة.
وفي واقعة أثارت الكثير من الجدل، كشفت التدوينة أن رئيسة سابقة للجمعية نصبت نفسها رئيسة جديدة بالقوة وسط حالة من اللغط والاحتجاج دون احترام مساطر الانتخاب القانونية حيث قامت – وفق ما جاء في التدوينة – بـاختيار أعضاء المكتب الجديد بشكل انفرادي ومن دون الرجوع إلى الجمع العام.
وتساءلت فعاليات تربوية وآباء تلاميذ عن سبب السماح باستمرار مثل هذه الخروقات داخل مؤسسة تربوية معتبرين أن هذه الممارسات تمس مبدأ الشفافية وتضرب في العمق الدور الحقيقي لجمعيات الآباء باعتبارها شريكا في تدبير الشأن التربوي.
وطالب عدد من المتابعين بضرورة فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القوانين التنظيمية وذلك حماية لحقوق أولياء التلاميذ وضمانا للسير العادي للمؤسسة.
ويبقى الموضوع في انتظار ما إذا كانت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية ستتخذ موقفا رسميا إزاء ما تم تداوله.
